الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » الأخبار » بعض محاور تطوير اقتصاد حلب المحلي

بعض محاور تطوير اقتصاد حلب المحلي

Document Actions
سوريا - ان نظرة سريعة على محاور اقتصاد حلب المحلي نجد فيها ارضية خصبة للتطوير والنهوض بعكس ماهو متوقع ولكن ذلك ليس بالأمر السهل أي لايجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام مايجري اقتصادياً سواء على مستوى التأثيرات السلبية للأزمات العالمية أم في معيقات هنا وهناك فلا بد أن تثمر جهود تطوير الاقتصاد المحلي .


نبدأ من قلب حلب ( أي حلب القديمة) التي فيها مشروع تطوير الاقتصاد المحلي الذي تقوم على استراتيجيات هامة وهو تقوية دور مجلس مدينة حلب في هذه الاستراتيجية وكذلك قطاع الأعمال وتحسين صورة حلب القديمة وتحسين البنية التحتية ومخططات البناء وتشجيع نمو الأعمال واختيار قطاعات متميزة.‏

الكثير من المشاريع تنفذ منها ماهو ضمن هذا الاطار لتقوية قطاع الاعمال في المدينة القديمة باعتباره نواة وحاضنات انتقلت منها الصناعة والتجارة إلى مواقع أخرى وسنسلط الضوء على مراحل هذا القطاع وهذا الجانب الاقتصادي في اعداد قادمة لكن الشرط الأساسي كما قلنا لنجاح خطط تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي هي مساهمة كل فرد بما لديه لأن تنمية الاقتصاد المحلي قائم على أساس التواصل العميق والتنسيق بين الأفراد ضرورة قصوى فاقتصاد المدينة القديمة عريق وتسويقه سيكون أسهل باعتماد أساليب ملائمة.‏

أما الاقتصاد الأوسع انتشاراً في حلب ومن قطاع الحرف والورش الصغيرة حتى وبعضها يصنف صناعة ومنشآت صناعية قائمة على محاور فإن تنشيط هذا القطاع الهام أيضاً والذي يغذي مركز حلب بالمنتجات التي تباع بالجملة إلى كافة المحافظات والدول المجاورة فإنه قطاع ينتظر التنظيم الاداري والترخيص الصناعي ليعمل هذا القطاع على أسس واضحة ومستقرة خاصة ان الأنشطة الانتاجية التي تمارس في الأحياء تشكل انتاجاً كبيراً كما قلنا وعلى وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية منح تراخيص مؤقتة لها قابلة للتجديد لحين توفر البديل الملائم للانتاج لأن الاستقرار في الصناعة والحرف الصناعية وخاصة لقطاع الألبسة والأحذية عامل مهم لتطوير هذه الصناعة ورفع قدرتها التنافسية ولما كانت ورش الخياطة والأحذية عددها كبير وهي صناعة غير ملوثة وأغلبها يستثمر الأقبية في الأبنية السكنية ضمن أحياء حلب فلابد من لحظ بعض الأبنية ضمن الأحياء أو قريبة من الأحياء مخصصة لورش الخياطة سواء شراء أو تأجير لتشجيع هذه الصناعة بدلا من أن تعمل في الظلام وتستهلك كهرباء نظامية منزلية لكن بالمقابل ان هؤلاء العمال في هذه الورش يعملون لصالح شركات تجارية كبيرة تصدر انتاجها من الباب إلى المحراب .‏

وفوق ذلك يعملون بأجور متدنية لصالح رب العمل الذي استغل حركة الأسواق الجامدة وراح يتحجج بالمنافسة الشديدة القادمة من الصين وهذا الكلام ينطبق على صناعة الأحذية والجلديات.‏

إذاً تحولت حلب القديمة وما حولها من طابع سكني إلى محال وورش لتصنيع الأحذية والألبسة والاكسسورات وغيرها وكذلك تحولت بعض مناطق السكن الشعبي إلى ورش ناهيك عن تمركز محال صيانة السيارات وبخ السيارات والموبيليا في بعض الأحياء , واقع موجود ولتطوير الاقتصاد المحلي والتخلص من التلوث هناك حلول يمكن اتخاذها ودراستها عند دراسة التطوير العقاري لفصل التجمعات السكانية وقيام تجمعات صناعية صغيرة غير ملوثة بالقرب من هذه التجمعات توفر القرب الجغرافي وبنفس الوقت تكون بعيدة عن السكن والتجمعات السكنية نوعاً ما, وهذه الحلول عمرانية واقتصادية بنفس الوقت وتحقق رغبات المجتمع في تسهيل الصناعة والنقل والراحة في العمل والأهم تحقيق الرقابة الجزئية على هذه الأعمال بالتزامن مع مستحقات التطوير المطلوب عمرانياً واقتصادياً واجتماعياً.‏

الكثير من الصناعات الصغيرة المولدة للدخل تكون نواة نمو شركات كبيرة وبتنظيم صناعات حلب يجب على الطرف الآخر الاسراع في قيام المدن الصناعية الحرفية وغير الحرفية لسرعة انتقال الصناعات إلى الأماكن المخصصة لها ففي ذلك استقرار وتطور للصناعة ذاتها .‏

ان فصل النشاط السكاني والاجتماعي عن النشاط الانتاجي الخدمي والصناعي فيه تطوير لكلا الطرفين والكثير من التجمعات السكانية في حال تخلصها من الأنشطة المذكورة تحقق بنفس الوقت خطوة باتجاه التطور العقاري لتحويل بعض المساحات والأمكنة والمحال إلى أنشطة ترفيهية وتجارية وصالات معارض ..الخ من الخدمات المطلوبة في ظل التطورات الحاصلة على مستوى الاتصالات والمعلوماتية وغير ذلك.‏

بند من بنود تطوير اقتصاد حلب أساسه مجلس مدينة حلب ومرتكزه المواطن الذي عليه الاستجابة لكل ما هو مطروح لتطوير الطابع العمراني وتنشيط الجانب الاقتصادي بما ينعكس في النهاية على المدينة بأكملها التي أتاحت لجملة مشروعات بالتعاون مع بعض الجهات بغية الاستفادة من خبراتها في هذا المجال وماينقصنا التنفيذ على أرض الواقع.‏


منقول من "الجماهير"

بريد الأخبار