الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » موضوعات ومقالات » العمالة الصينية في موريتانيا أداة للتنمية أم خطر يهدد العمالة الوطنية؟؟؟؟؟

العمالة الصينية في موريتانيا أداة للتنمية أم خطر يهدد العمالة الوطنية؟؟؟؟؟

Document Actions
موريتانيا - تعتبر موريتانيا من اكثر الدول العربية تضررا من البطالة حيث وصلت فيها النسبة إلى 33%، رفقة كل من جيبوتي والصومال حسب تقارير منظمة العمل العربي. ويعد هذا الرقم من أكبر معدلات البطالة في العالم العربي الذي تبلغ نسبة البطالة في أغلب بلدانه نحو 20% وقد نخرت البطالة جسم المجتمع وحولت شبابه إلى عاطلين مشردين تائهين وتسببت لهم في انحرافات ومآسي أسرية وأزمات اجتماعية وقد جعلها هذاالمؤشر تعيش أزمة اقتصادية خانقة ساهم في تفاقمها الجفاف الماحق الذي ضرب البلاد مؤخرا ،


و أمام هذه الوضعية لم يستسلم المواطن لليأس و الإحباط فقد بادر إلى العمل في مجالات و حرف مختلفة علها تساعده  في الحصول علي ما يسد به رمقه و تعينه على التغلب علي  واقعه الصعب  و قد جرت العادة في كثير من بلدان العالم أنه عندما تتعرض أي دولة  لكارثة من هذا النوع يفرض عليها  أن تتخذ إجراءات  منها تسريح الكثير من عمالها غير  المواطنين ، و طرد المهاجرين أو التضييق على استخدامهم بسلسة مواد قانونية صارمة، بينما تفتح الجمهورية الإسلامية الموريتانية أبوابها لجميع الوافدين الباحثين عن عمل و هي التي تعتبر من بين أفقر الدول التي تعيش تحت مستوى خط الفقر و قد كان المواطنون في السابق يشكون من العمالة الإفريقية  أم اليوم فيزحف الصينيون عليه بالآلاف يزاحموه في أعماله  الحرة و يقاسموه لقمة عيشه التي بالكاد يحصل عليها فاصبحو يكررون  " رحم الله الحجاج  ما أعدله" مما جعل   بعض المراقبين يستغربون  من توافد هذ الكم الهائل من العمالة الصينية إلى بلد مثل موريتانيا يعيش ظروف اقتصادية صعبة  من خلال التحقيق التالي سنسلط الضوء على تدفق العمالة الصينية الي موريتانيا و مزاحمتها للعامل البسيط .

تعد الصين شريكا اقتصاديا مهما لكل الدول الافريقية و خصوصا موريتانيا و منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1965.  قدمت الصين لموريتانيا مساعدات اقتصادية وتكنولوجية و زراعية و طبية و غيرها بشكل مستمر، حيث ساعدت الصين موريتانيا على تطوير الاقتصاد  من خلال مساعدتها على بناء ميناء نواكشوط و مبنى البرلمان الموريتاني و مركز المؤتمرات الدولي و الملعب الاولمبي و مبني الحكومة و وزارة الخارجية  و المتحف الوطني و يعود تاريخ تواجد الصينين  في موريتانيا الي سبعينات القرن الماضي  عند ما جاء بعض من افراد الجالية الصينية  العاملون  في موريتانيا بأسرهم  ليستقر بهم المطاف هنا  بشكل نهايئ لكن هذ الاستقرار لم يكن احد يتوقع  ان يصل الي ما نشهده  من الغزو الصيني المنظم للسوق  الوطنية  هذ الغزو الذي يدفع المواطن البسيط تكلفته الباهظة، حيث  توسعوا بشكل هائل خلال السنوات الماضية و دخلوا كل مجالات الانتاج والخدمات مما أثر سلبا على المواطنين العاملين في القطاعات غير المصنفة وخصوصًا تلك التي لا يتطلب العمل فيها تأهيلاً عاليًا ، وأصبح يشكِّل عائقًا أمام حصول العمالة الوطنية على الوظائف التي هي مؤهلة للقيام بها. فالمتجول اليوم في شوارع  انوا كشوط سيتخيل  لا محالة انه في العاصمة الصينية  بكين مطاعم صينية ودكاكين لبيع المواد الغذائية وأخرى للإكسسوار آت  ومراكز حلاقة للرجال والنساء وعمالة يدوية في مجال البناء ومحلات لبيع اللبن الصيني وأخرى لإصلاح الهواتف النقالة وصينيون يحولون الرصيد ومحلات لغسيل السيارات والأفرشة  والثيابوصالونات للتصوير وأخيرا في مجال الصحة  عيادات صحية "المركز الصيني الإفريقي للطب الباطني آراء بعض المواطنين ممن تضرروا من العمالة الصينية احمد العامل يملك محلا لبيع ابريك للبن يقول كانت مهنتا هذه من المهن المربحة  و كانت تدر علينا  أرباحا كثيرة  وكان  يعمل معي خمسة أشخاص  ومنذ سنة ونصف من الآن  انتشرت  ورشات للصين تعمل في هذ المجال  وتوفر منه  نوعية جيدة تستخدم في إنتاخه تقنيات متطورة  لانستطيع  نحن  توفيرها  وقد  اتجه اليهم الكثير من زبنائنا  واليوم إن استمر الحال علي ماهو عليه  فسنضطر قريبا لإغلاق محلاتنا ويضيف  احمد نرجوا من الدولة  ان تفرض علي  هؤلاء الصنيون ضرائب باهظة حتي تعوض بها تلك الخسائر التي يتكبد ها المواطنون جراء أعمال هؤلاء

اما الحسن فهو عامل  مع  احمد  فيقول  أن المشكلة هي في وجود فراغ قانوني يحدد المهن التي يسمح لأجانب بممارسته خطر مؤكدا ان المغاربة والسينغاليينأخطر بكثير من الصينين

سيد عامل في سوق الهاتف النقال المعروف شعبيا بسوق النقطة الساخنة  فيقول نحن هنا نعاني من هؤلاء الصينين الذين اصبحوا يحتلونه  فالزائر الي السوق ينبهر بالخدمات التي يقدمها الصينيون  وبالتالي  أقبلت واصبحوا يفضلونهم علي ويطالب سيد بأن يظل هذ السوق كما كان  مأوى للعاطلين من حملة  الشهادات وغيرهم من المواطنين الذين أجبرتهم الظروف على العمل في هذ السوق مكرهين محمد موسي أحد المجاورين لأحد المحلات  الصينية التي تبيع العاب الأطفال  فيقول إن المشكلة في  هذه الألعاب  انها غالبا ما تحمل قيما وترسخ مفاهيم قد تكون غريبة على ثقافتنا وتعاليمنا الاسلامية فضلا عن المخاطر الصحية الناجمة عن نوع الخامات المستعملة والتي هي في الغالب من البلاستيك أو مواد مصنعة مجهولة المصدر وإلي أن تأخذ الحكومة الموريتانية موقفا للوقوف في وجه هذا الطوفان أو على الأقل ترشيد مساره يبقي العامل الموريتاني البسيط يكتوي بناره ويدفع ثمن فاتورته باهظا  فهل ستدرك  حكومتنا حجم المأساة وتتعامل معها بأسلوب دبلوماسي  رصين أم أن الخوف من انعكاسات  ذلك على العلاقات الحميمة  مع الشريك  الاقتصادي الصيني الاستراتيجي ستلقي بظلالها على القضية وتحول دون وجود حل لهذه المعضلة

منقول من: وكالة انباء اطلس

بريد الأخبار